حصة حول المواطنة واحترام الرأي الآخر
ضيفا الحصة الدكتور عبد الحق زواوي والأستاذ عبد النور خبابة ،تنشيط الصحفي المتميز خليل جبراني.
مقدمة :
يشكل مبدأ المواطنة حجر الزاوية في بناء الدولة الحديثة، ويعد تطبيق هذا المبدأ أساس عملية الاندماج الوطني، لما له من تأثيرات عميقة في الوحدة الوطنية، وفي عملية التنمية والتطوير من جهة، وانعكاسات إيجابية على أساليب المواجهة للتحديات الخارجية من جهة أخرى
تعريفات ومدخل مفاهيمي:المواطنة تعرف باللغة الإنجليزية (Citizenship)، وتعرف لغةً بأنها كلمةٌ مشتقّةٌ من مصطلح الوطن، والذي يعتبر المكان الذي يعيش فيه الإنسان،مأخوذة من الوطن، أي المنزل الذي تقيم به، وهو موطن الإنسان ومحله، ويُقال وَطَنَ البلد: أي اتخذه وطناً، وجمع الوطن أوطان: منزل إقامة الإنسان، ولد فيه أم لم يولد.
أما في اليونان القديمة فتصنف بأنها حقٌ من حقوق الإنسان المدنية، وهذا ما أدى إلى اشتقاق اسمها في اليونانية، والإنجليزية، والفرنسية من كلمة City أي المدينة، وتعرف المواطنة اصطلاحاً بأنها صفةٌ يتميز بها الأفراد الذين يعيشون على أرضِ دولةٍ ما، وبموجبها يحصلون على العديد من الامتيازات بصفتهم مواطنين في دولتهم. من تعريفات المواطن أيضاً حصول الأشخاص على مجموعةٍ من الحقوق العامة التي تضمن لهم العيش بحياةٍ كريمةٍ في دولتهم، والتي تحافظ على توفير هذه الحقوق لهم، ومن أهمها: الحق في التعليم، والحق في العمل، والحق في المشاركة في الحياة السياسية، كالترشح للمناصب السياسية، والحصول على حق الانتخاب، والتصويت، كما أنها تضمن للمواطنين التمتع بالحريات الفردية التي يكفلها دستور الدولة.
وعليه فالمواطنة فكرة اجتماعيّة وقانونيّة وسياسيّة ساهمت في تطور المجتمع الإنساني بشكل كبير بجانب الرقي بالدّولة إلى المساواة والعدل؛ عن طريق تعزيزها لدور كل من الدّيمقراطية والشّفافيّة في بناء وتطور الدولة.
مفهوم المواطنة
تُعَرَّفْ المواطنة بشكل عام أنَّها المكان الذي يستقر فيه الفرد بشكل ثابت داخل الدّولة أو يحمل جنسيتها ويكون مشاركاً في الحكم ويخضع للقوانين الصادرة عنها، ويتمتع بشكل متساوي دون أي نوع من التّمييز - كاللون أو اللغة - مع بقيّة المواطنين بمجموعة من الحقوق، ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة الّتي ينتمي إليها، بما تُشعره بالانتماء إليها. ويترتب على المواطنة الدّيمقراطيّة أنواع رئيسيّة من الحقوق والحريات الّتي يجب أن يتمتّع بها جميع المواطنين كالحقوق المدنيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والدينية.
حب الوطن أمر فطري:
يقول الله - عز وجل -: ﴿ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: 66]، فجعل - سبحانه - الإخراج من الديار بإزاء القتل، وهو بمفهومه أن الإبقاء في الديار عديل الحياة، بل شرع القتال دفاعًا عن الأوطان؛ قال - تعالى -: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ﴾ [الحج: 39 - 40].
حب الأوطان جعل بني إسرائيل يُجِيبون بفطرتِهم مَلِكَهم بالموافقةِ على القتال، وإن نقض كثيرٌ منهم كالعادة عهدَهم؛ كما ذكر - تعالى - قولهم: ﴿ وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا... ﴾ [البقرة: 246].
ما من غريبٍ وإن أبدى تجلُّدَه
إلا سيذكرُ بعد الغربة الوطنا
• بل جعل الله من عقابه للإنسان الكافر الجاحد إخراجه وجلاءه من وطنه الذي نشأ فيه، وجعل هذا كافيًا لعقابه في الدنيا؛ قال - تعالى - عن عقوبتِه الذين كفروا من أهل الكتاب؛ ﴿ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴾ [الحشر: 3].
وهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُعلِن عن حبِّه لوطنه مكة، وهو يغادرها مهاجرًا إلى المدينة؛ فيقول – كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأصحاب السنن -: ((والله، إنك لأحب البقاع إلى الله، وأحب البقاع إليَّ، ولولا أني أُخرِجت منك ما خرجتُ))، فكل واحد منا مَدِين لوطنه بالكثير، وصدق الشاعر إذ يقول:
وللأوطانِ في دم كل حرٍّ
يدٌ سلفت ودَيْن مُستَحَق
• فإذا هذا في حب وفضل الأوطان عامة، فما بالكم بمصر، بلد أمَّنها الله، فقال سبحانه على لسان يوسف: ﴿ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴾ [يوسف: 99]، مصر التي جعلها الله - تعالى - بلد الخير والعطاء، فذكر - سبحانه وتعالى -: ﴿ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ ﴾ [البقرة: 61]، ووصفها ربنا بقوله - تعالى -: ﴿ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ * وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ﴾ [الدخان: 25 - 27].
مقومات المواطنة:
من خلال ما تقدم يتبين أن المواطنة ليست وضعية جاهزة يمكن تجليها بصورة آلية عندما تتحقق الرغبة في ذلك، وإنما هي سيرورة تاريخية، وديناميكية مستمرة، وسلوك يكتسب عندما تتهيأ له الظروف الملائمة، وهي ممارسة في ظل مجموعة من المبادئ والقواعد، وفي إطار مؤسسات وآليات تضمن ترجمة مفهوم المواطنة على أرض الواقع؛ وإذا كان من الطبيعي أن تختلف نسبياً هذه المتطلبات من دولة إلى أُخرى، ومن زمن إلى آخر بسبب اختلاف الثقافات والحضارات، والعقائد والقيم، ومستوى النضج السياسي، فأنه لا بد من توفر مجموعة من المقومات الأساسية المشتركة ووجود حد أدنى من الشروط التي يتجلى من خلالها مفهوم المواطنة في الحياة اليومية للمواطنين، وفي علاقاتهم بغيرهم، وبمحيطهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ومن أهم المقومات والشروط التي لا مجال للحديث عن المواطنة في غيابها:
1- المساواة والعدالة: فإذا كان التساكن والتعايش والشراكة والتعاون من العناصر الأساسية التي يفترض توفرها بين المشتركين في الانتماء لنفس الوطن، فأنها تهتز وتختل في حالة عدم احترام مبدأ المساواة، مما يؤدي إلى تهديد الاستقرار، فلا تتحقق المواطنة إلا بتساوي جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وتتاح أمام الجميع نفس الفرص، دون أي تمييز على أساس الجنس أو اللّون أو الأصل العرقي أو المعتقد الدّيني أو القناعات الفكريّة أو الانتماء والنّشاط الفكري.
2- الولاء والانتماء: ويعني الرّابطة التي تجمع المواطن بوطنه لا خضوع فيها إلا لسيادة القانون وما يتجلّى الارتباط الوجداني بأنّه معني بخدمة الوطن والعمل على تنميته، وعلاقتهم بمؤسسات الدّولة والولاء للوطن واعتبار المصالح العليا للوطن فوق كلّ اعتبار.
ولا تتبلور في الواقع صفة المواطن كفرد له حقوق وعليه واجبات، بمجرد توفر ترسانة من القوانين والمؤسسات، التي تتيح للمواطن التمتع بحقوقه والدفاع عنها في مواجهة أي انتهاك واستردادها إذا سلبت منه، وإنما كذلك بتشبع هذا المواطن بقيم وثقافة القانون، التي تعني أنَّ الاحتكام إلى مقتضياته هي الوسيلة الوحيدة للتمتع بالحقوق وحمايتها من الخرق، وبالتالي لا مجال لاستعمال العلاقات الخاصة مع ذوي النفوذ، أو الاحتماء بمركز الفرد في القبيلة أو العشيرة، وهي ظواهر ما زالت حاضرة في الكثير من العقليات والسلوكيات داخل مجتمعاتنا.
والولاء للوطن لا ينحصر في المواطنين المقيمين داخل حدود التراب الوطني، وإنما يبقى في وجدان وضمير وسلوك المواطنين الذين تضطرهم الظروف للإقامة في الخارج، لأن مغادرة الوطن لأي سبب من الأسباب، لا تعني التحلل من الالتزامات والمسؤوليات التي تفرضها المواطنة، وتبقى لصيقة بالمواطن تجاه وطنه الأصلي، حتى ولو اكتسب الجنسية في دولة أُخرى.
3- المشاركة والمسؤوليّة: المشاركة في الحياة العامة تعني إمكانية ولوج الجميع لمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأنَّها متاحة أمام الجميع دون أي تمييز، بدءاً من استفادة الأطفال من الحق في التعليم والتكوين والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان، واستفادة عموم المواطنات والمواطنين من الخدمات العامة، ومروراً بحرية المبادرة الاقتصادية، وحرية الأبداع الفكري والفني، وحرية النشاط الثقافي والاجتماعي، وانتهاء بحق المشاركة في تدبير الشأن العام بشكل مباشر كتولي المناصب العامة وولوج مواقع القرار، أو بكيفية غير مباشرة كالانخراط بحرية في الأحزاب السياسية، وإبداء الرأي حول السياسات المتبعة، والمشاركة في انتخاب أعضاء المؤسسات التمثيلية على المستوى المحلي والوطني والمهني.
فعندما تتاح الفرص المتكافئة للمشاركة أمام كل الكفاءات والطاقات يكون المجال مفتوحاً للتنافس النوعي الذي يضمن فعالية النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويضفي الحيوية على المشهد الوطني، مما يساهم في خلق واقع ينشد التطور المتواصل والارتقاء المستمر.
والمشاركة بالمفهوم الواسع المبين أعلاه، تعني توفر فرص الانخراط التلقائي في مختلف مجالات الحياة العامة وحقولها، ولا يأتي نمو استعداد المواطنين والمواطنات للمشاركة في الحياة العامة إلا في ظل حرية الفكر والتعبير، وحرية الانتماء والنشاط السياسي والنقابي والجمعوي، وفي إطار الديمقراطية التي يكون فيها الشعب هو صاحب السيادة ومصدراً لجميع السلطات.
ولذلك فهي تختلف عن الإشراك الذي ينطوي على مفهوم المنح من سلطة عليا تحكم بأمرها، لرعايا تابعين خاضعين لنفوذها، لأن الإشراك بهذا المعنى يتناقض مع مفهوم المواطنة ويتعارض مع مقوماتها.
لعلَّ التجارب التاريخية أفرزت معانٍ مختلفة للمواطنة فكراً وممارسةً تفاوتت قرباً وبعداً من المفهوم المعاصر للمواطنة حسب آراء المؤرخين. وحتى في التاريخ المعاصر تنوعت في إفرازها لمفهوم المواطنة بحسب التيارات الفكرية السياسية والاجتماعية التي لا يمكن قراءتها وفهمها ونقدها بمعزل عن الظروف المحيطة بها أو بعيداً عن الزمان والمكان بكل أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأيديولوجية والتربوية، ومن ثم لا يمكن التأصيل السليم لمفهوم المواطنة باعتباره نتاجاً لفكر واحد مبسط وإنما باعتبار أنَّه نشأ ونما في ظل محاضن فكرية متعددة تنوعت نظرياتها وعقائدها بل وظروف تشكلها على المستوى المحلي والقومي والدولي. ولأن قضية المواطنة محوراً رئيساً في النظرية والممارسة الديمقراطية الحديثة ، فإن تحديد أبعادها وكيفية ممارستها ينبع من الطريقة التي يمنح بها هذا النظام أو ذاك حقوق المواطنة للجميع ومدى وعي المواطنين وحرصهم على أداء هذه الحقوق والواجبات.
إلا أنَّ المواطنة وعلى الرغم من تأثرها بالتطورات السياسية وبتعدد الثقافات المجتمعية والأيديولجية، تبقَ بمفهومها إطاراً يستوعب الجميع، فهو يحافظ على حقوق الأقلية والأكثرية في نطاق مفهوم المواطنة الجامعة، والمواطنة هي المساواة بين المواطنين بصرف النّظر عن الصّبغات الدّينيّة أو المذهبيّة أو القبليّة أو العرقيّة أو الجنسيّة. فكل مواطن له جميع الحقوق وعليه جميع الواجبات، والمواطنة الحقيقية لا تتجاهل حقائق التركيبة الثّقافيّة والاجتماعيّة والسّياسيّة في الوطن ولا تحدث تغييراً في نسب مكوناتها، ولا تمارس تزييفًا للواقع، وإنما تتعامل مع هذا الواقع من منطلق حقائقه الثّابتة، حيث توفر البيئة الصحيحة والخصبة لتكوين ثقافة الوطن التي تتشكل من تفاعل ثقافات أبناء الوطن، ولعلَّ مقولة أرسطو"المواطن الصّالح خير من الفرد الصّالح“ هي أصدق تعبير عن أهمية دور المواطنة في بناء المجتمعات والدول.
أبعاد المواطنة:-
ما دامت المواطنة سلوكاً حضارياً يحدد علاقة المواطن بالدولة على أساس علماني، ويقيم توازناً بين المصلحة الخاصة والعامة، فهي ذات أبعاد ومستويات ترتبط ارتباطاً قوياً بمفاهيم الحرية والحق والعدل والخير والهوية والمصير المشترك. وهي بالتالي تستمد دلالاتها من مكوناتها وشروطها. ومن أبرز هذه الأبعاد، انطلاقاً من خصوصية مجتمعنا السوداني، والبلاد مقبلة على استفتاء مصيري.:
1- البعد السياسي والقانوني الذي يؤمن حقوق المواطنة الكاملة.
2- البعد الاجتماعي والثقافي، ويكمن في كون المواطنة مرجعاً معيارياً واجتماعياً يضبط العلاقات والقيم الاجتماعية.
3- البعد الاقتصادي، ويتعزز بإقامة التوازن بين الاستهلاك والإنتاج على أساس علمي ومنهجي مدروس.
معيقات المواطنة :
_مخلفات الاستدمار -- الجهوية والعروشية والمال الفاسد"، الولاء للأشخاص على حساب الوطن
إخلالات التنشئة المرتبطة بالبرامج التربوية والثقافية
همسة في أذن كل محب للجزائر :
كم يحتاجُ وطنُنا اليوم إلى قلوبٍ سليمةٍ منفتحة على كلِّ أبوابِ الخير؛ واعية بحقِّ ربِّها عالمة بحقوقِ من حولها! وكم يحتاجُ وطنُنا اليوم إلى جموعٍ متآلفة متعاونة تقية، تتعاملُ بينها بإحسانٍ لتنشأ الأمَّةُ التي أرادنا اللهُ أن نحيا في رحابِها في أمانٍ واطمئنان، فنحن باللهِ إخوةٌ، ونحن في الدِّين إخوة، ونحن في الوطنِ إخوة، والأخوةُ بيننا مودةٌ ورحمة، فمن واجبِنا أن نرعى حقَّ اللهِ؛ وحقُّ اللهِ بيَّنَهُ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - والحديثُ في الصحيحين بقولِه: ((حقُّ اللهِ على العبادِ أن يعبُدوهُ ولا يُشركُوا به شيئًا))؛ مصداقَ قولِ الله - تبارك وتعالى -: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة : 5]، ونحن إخوةٌ في الدِّين؛ فالإسلامُ يجمعُنا والإيمانُ يرفعُنا إلى مراتب اعتزاز بعضِنا ببعض، وحبيبنا - صلَّى الله عليه وسلَّم - ينادي فينا ونداؤه من صحيحِ الإمامين: ((لا تحاسَدُوا، ولا تناجَشُوا، ولا تباغضُوا، ولا تدابرُوا، ولا يبعْ بعضُكُم على بيعِ بعضٍ، وكُونُوا عبادَ الله إخوانًا؛ المسلمُ أخو المسلم؛ لا يظلمُهُ، ولا يخذُلُهُ، ولا يحقرُهُ، التقوى ها هُنا))؛ ويُشيرُ إلى صدرِه ثلاثَ مراتٍ ((بحسبِ امرئٍ من الشَّر أن يحقرَ أخاهُ المسلم، كُلُّ المُسلمِ على المسلمِ حرامٌ؛ دمُهُ ومالُهُ وعرضُهُ))، ونحن إخوةٌ كذلك في الوطنِ، والوطنُ في حاجةٍ إلى حمايتِه من اعتداءِ بعضِنا عليه، في حاجةٍ إلى حسن تعاملنا بالمحافظةِ على مناعتِه وسلامتِه، في حاجةٍ إلى تآلفِنا من أجل أن يستعيدَ قوَّتَه وقانونَه، وطنُنا في حاجةٍ إلينا أخوة متحابين آمنين مطمئنين.
اللهم أمِّنَّا في دورِنا، وحقِّقْ سلامتَنا في جميعِ أمورنا،
