عشرة من ذي الحجة وأحكام الأضحية

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَا مِن أَيَّامٍ, العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبٌّ إِلَى اللَّهِ مِن هَذِهِ الأَيَّامِ يَعنِي أَيَّامَ العَشرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفسِهِ وَمَالِهِ فَلَم يَرجِع مِن ذَلِكَ بِشَيءٍ» 

فقد ثبت في فضل أيام العشر حديث ابنِ عَبَّاسٍ, -رضي الله عنهما- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَا مِن أَيَّامٍ, العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبٌّ إِلَى اللَّهِ مِن هَذِهِ الأَيَّامِ يَعنِي أَيَّامَ العَشرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفسِهِ وَمَالِهِ فَلَم يَرجِع مِن ذَلِكَ بِشَيءٍ» "أخرجه البخاري وأبو داود واللفظ له. 

فحري بالمؤمن أن يغتنم هذا الفضل العظيم بالإكثار من الأعمال الصالحة بأنواعها، و مما ورد من أنواع العبادة مختصاً بهذه الأيام: 

1. الحج: فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» أخرجه البخاري ومسلم. 

2. صوم يوم عرفة لغير الحاج: فعَن أَبِي قَتَادَةَ -رضي الله عنه- أن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «صِيَامُ يَومِ عَرَفَةَ أَحتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعدَهُ» أخرجه مسلم.

 فكيف يفرط المؤمن بهذا الأجر العظيم. 

3. التكبير، ويسن الجهر به، أما المرأة فلا تجهر. 

وهو نوعان: 

الأول: التكبير المطلق (أي غير مقيد بأدبار الصلوات الخمس) فله أن يكبر في أي وقت وفي أي مكان، في أيام العشر وأيام التشريق. ومن الأدلة عليه: حديث ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَا مِن أَيَّامٍ, أَعظَمُ عِندَ اللَّهِ وَلَا أَحَبٌّ إِلَيهِ مِنَ العَمَلِ فِيهِنَّ مِن هَذِهِ الأَيَّامِ العَشرِ فَأَكثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهلِيلِ وَالتَّكبِيرِ وَ التَّحمِيدِ» أخرجه أحمد (2/75، 131) وأبو عوانة وهو حسن بمجموع طرقه وشواهده. 

وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: "أن رسول الله كان يخرج في العيدين.. رافعاً صوته بالتهليل والتكبير.."(صحيح بشواهده، وانظر الإرواء 3/123). 

وعن نافع: "أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام، فيكبر بتكبيره" أخرجه الدارقطني بسند صحيح. وعن نافع أن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "كان يكبر بمنى تلك الأيام خلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، وفي ممشائه تلك الأيام جميعاً" أخرجه ابن المنذر في الأوسط بسند جيد، والبخاري تعليقاً بصيغة الجزم. 

النوع الثاني: التكبير المقيد (أي المقيد بأدبار الصلوات الخمس) ويبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو الثالث عشر من ذي الحجة. فعن شقيق بن سلمة -رحمه الله- قال: "كان علي رضي الله عنه يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة ثم لا يقطع حتى يصلي الإمام من آخر أيام التشريق ثم يكبر بعد العصر". أخرجه ابن المنذر والبيهقي. وصححه النووي وابن حجر. 

وثبت مثله عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. قال ابن تيمية: "أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة: أن يكبر من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة.."(مجموع الفتاوى 24/20).

 وقال ابن حجر: "وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود: إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى. أخرجه ابن المنذر وغيره والله أعلم"(الفتح 2/536). 

أما صفة التكبير: فقد قد ثبت عن الصحابة أكثر من صيغة منها أثر ابن مسعود رضي الله عنه: "أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد"أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. 

4. الأضحية يوم العيد: فعَن أَنَسٍ, رضي الله عنه قَالَ: "ضَحَّى النَّبِيٌّ -صلى الله عليه وسلم- بِكَبشَينِ أَملَحَينِ أَقرَنَينِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا"متفق عليه. (الصفحة هي جانب العنق). 

والسنة أن يشهد المضحي أضحيته، وأن يباشرها بنفسه، وأن يأكل منها شيئاً كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وإن وكَّل غيره كالجمعيات والهيئات الخيرية جاز، ولو كانت خارج البلاد، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحر بيده ثلاثاً وستين من هديه في الحج، ووكَّل علياً رضي الله عنه في البقية، ولأن الأصل هو الجواز و لا دليل على منعه. وتجزئ الشاة عن الواحد وأهل بيته، لقول أبي أيوب رضي الله عنه لما سئل: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله؟ فقال: "كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته" أخرجه مالك والترمذي و ابن ماجة وسنده صحيح.

 وتجزئ البدنة أوالبقرة عن سبعةٍ, وأهلِ بيوتهم لحديث جابر رضي الله عنه قال: "حججنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة"أخرجه مسلم. وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، وهو الجذع لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: "ضحينا مع رسول الله بجذع من الضأن" أخرجه النسائي بسند جيد. وأقل ما يجزئ من الإبل والبقر والمعز مُسنَّة (وهي من المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنوات) لحديث جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مُسِنَّة، إلا أن يَعسر عليكم، فتذبحوا جَذَعة من الضأن" أخرجه مسلم. 

أربع لا تجوز في الأضاحي، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ظَلعُها (أي: عرجها)، والكسير(أي: المنكسرة)، وفي لفظ: والعجفاء (أي: المهزولة) التي لا تنقي (أي: لا مخ لها لضعفها وهزالها)" أخرجه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح. وإذا دخلت العشر حرم على من أراد أن يضحي أخذَ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته حتى يذبح أضحيته لحديث أم سلمة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِذَا دَخَلَتِ العَشرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُم أَن يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِن شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيئًا» أخرجه مسلم، وفي رواية أخرى لمسلم: "إِذَا رَأَيتُم هِلَالَ ذِي الحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُم أَن يُضَحِّيَ فَليُمسِك عَن شَعرِهِ وَأَظفَارِهِ". 

وهذا النهي مختص بصاحب الأضحية، أما المضحى عنهم من الزوجة والأولاد فلا يعمهم النهي لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر المضحي، ولم يذكر المضحى عنهم. 

ومن أخذ شيئاً من شعره أو أظفاره في العشر متعمداً من غير عذر و هو يريد أن يضحي فإن ذلك لا يمنعه من الأضحية، ولا كفارة عليه، ولكن عليه التوبة إلى الله. والأضحية عن الميت لها أحوال: الحال الأولى: إذا كانت إنفاذاً للوصية فهي صحيحة، ويصل أجرها إلى الميت إن شاء الله -تعالى-. الحال الثانية: أن يـفــرد الميت بأضحية تبرعاً، فهذا ليس من السنة لظاهر قوله -تعالى-: «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» [النجم 39]. 

وقد مات عم النبي -صلى الله عليه وسلم- حمزة وزوجته خديجــة، وثلاث بنات متزوجات، وثلاثة أبناء صغار، ولم يرد عنه أنه أفردهم أو أحداً منهم بأضحية، ولم يثبت أيضاً إفراد الميت بأضحية عن أحد الصحابة -رضي الله عنهم-، ولو كان فيه فضل لسبقنا إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه. 

والخير كل الخير في هدي النبي-صلى الله عليه وسلم- وأصحابة. الحال الثالثة: إن ضحى الرجل عنه وعن أهل بيته ونوى بهم الأحياء والأموات فيرجى أن يشملهم الأجر إن شاء الله.